محصولات مرتبط
- بهترین منبع آموزشی برای عقود معین در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری؛
- جامعیت مطالب و بیان جزئیات و متفرعات مربوط به مباحث عقود معین؛
- تبیین کامل مفاهیم بنیادین عقود معین؛
- تفکیک و دسته‌بندی مناسب موضوعات جهت سهولت در فراگیری؛
- شیوه‌ی نگارش به صورت تلفیقی (علمی و کاربردی) است؛
- بیان نظرات و دیدگاه‌های فقهای مشهور و حقوقدانان به تناسب موضوعات؛
- استناد به قوانین خاص، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و آرای شعب دیوان عالی کشور به فراخور مطالب؛
- سرفصل مطالب جهت سهولت در ارجاع شماره‌بندی شده است؛
- در پایان کتاب فهرست قوانین به شیوه ذکر شماره ماده و موضوعی که ماده مذکور در آن استفاده گردیده، آورده شده است.
بخش نخست – عقد بیع
فصل اول – مفهوم بیع
مبحث اول – تمیز بیع از سایر قراردادها (ش 7 تا 12)
مبحث دوم – اوصاف عقد بیع (ش 13 تا 43)
فصل دوم – انعقاد بیع
مبحث اول – اراده : قصد و رضا (ش 38 تا 61)
مبحث دوم – اهلیت و اختیار تصرف (ش62 تا 68)
مبحث سوم – موضوع عقد بیع (ش69 تا 103)
فصل سوم – آثار بیع
مبحث اول – انتقال ملکیت مبیع و ثمن (ش 106 تا 112)
مبحث دوم – الزام به تسلیم مبیع (ش 113 تا 149)
مبحث سوم – تأدیۀ ثمر (ش 150 تا 157)
مبحث چهارم – ضمان درک و عیوب پنهانی مبیع (ش 158 تا 171)
فصل چهارم – احکام خاص پاره ای از اقسام بیع
مبحث اول – اقسام بیع به اعتبار موضوع (ش173 تا 212)
مبحث دوم - اقسام بیع به اعتبار شروط و احکام (ش 213 تا 225)
بخش دوم – عقد معاوضه
مفهوم احکام معاوضه (ش 226 تا 229)
بخش سوم – عقد اجاره
مقدمه (ش230 تا 240)
فصل اول – قواعد عمومی اجاره
مبحث اول – انعقاد اجاره (ش 243 تا 269)
مبحث دوم – آثار اجاره (ش 274 تا 307)
مبحث سوم – انحلال اجاره (ش 308 تا 320)
فصل دوم – اجارۀ املاک
مبحث اول - اجارۀ محل کسب و پیشه و تجارت (ش 330 تا 377)
مبحث دوم - اجارۀ محل سکونت (ش 387 تا 384)
مبحث سوم - اجارۀ زمینهای کشاورزی (ش 393 تا 396)
فصل سوم - اجارۀ اشخاص
مبحث اول – کلیات (ش 397 تا 401)
مبحث دوم – طبیعت و انعقاد قرارداد (ش 404 تا 414)
مبحث سوم – آثار قرارداد (ش 415 تا 422)
بخش چهارم – عقد قرض
فصل اول – مفهوم قرض (ش 423 تا 427)
فصل دوم – انعقاد قرض
مبحث اول – تراضی و اهلیت (ش 428 تا 431)
مبحث دوم – موضوع قرض (ش 432 تا 435)
فصل سوم – آثار قرض (ش 436 تا 445)
فصل چهارم – قرض با منفعت (ش 446 تا 452)
ضمیمه : قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/76
دیدگاه خود را بنویسید