محصولات مرتبط
در قسمت توشيح ماده سعي شده است، تمام آثار موجود مورد مطالعه قرار گيرد و با رعايت امانت نظر هر يک از حقوقدانان که مفيد تشخيص داده شده است، بيان شود.
در قسمت رويه قضايي هر چند در ارتباط با اجراي حکم رويه قضايي قابل توجهي وجود ندارد اما در پارهاي موارد به ذکر آراء دادگاههاي انتظامي قضات، آراء شعب ديوان عالي کشور، آراء دادگاههاي تجديد نظر و حتي دادگاههاي بدوي اکتفا شده است.
در قسمت نظريات مشورتي، نظريات مفيد و ارزشمندي وجود داشت که به فهم مواد قانون اجراي احکام مدني خيلي کمک ميکند. لذا، اين بخش از کتاب غني تر به نظر ميرسد. در قسمت نظرات مشورتي فقط به ذکر نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه اکتفا نشده است؛ بلکه از نظريات مشورتي ديگري که از سوي قضات دادگاهها در نشستهاي قضايي مطرح گرديده بسيار استفاده شده است.
در قسمت قوانين مرتبط به چند شيوه عمل شده است. چند قانون و آئين نامه مهم که خيلي مورد مراجعه دارد، در پايان اين کتاب، در قسمت پيوستها ذکر شده است. از جمله آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و قانون آئين دادرسي مدني و …… براي سهولت مراجعه به اين قوانين مرتبط در هر مورد که در شرح مادهاي نياز به مراجعه به مواد اين دو قانون مهم بوده است، در ذيل ماده مورد شرح، شماره مواد در داخل پرانتز ذکر شده است. اما سواي اين شيوه چنانچه، به صورت موردي، در ذيل مادهاي نياز به مراجعه به قانون خاصي بوده است، در ذيل همان ماده و تحت عنوان (قوانين مرتبط) آن قانون بيان شده است.
مقدمه
علائم اختصاری
فصل اول- قواعد عمومی
مبحث اول- مقدمات اجرا
مبحث دوم- دادورزها (مأمورین اجراء)
مبحث سوم- ترتیب اجراء
فصل دوم- توقیف اموال
مبحث اول- مقررات عمومی
مبحث دوم- در توقیف اموال منقول
مبحث سوم- صورت برداری اموال منقول
مبحث چهارم- ارزیابی اموال منقول
مبحث پنجم- حفظ اموال منقول توقیف شده
مبحث ششم- توقیف اموال منقول محکوم علیه که نزد شخص ثالث است
مبحث هفتم-توقیف حقوق مستخدمین
مبحث هشتم- توقیف اموال غیرمنقول
مبحث نهم- صورت برداری اموال غیرمنقول
مبحث دهم- اریابی و حفظ اموال غیرمنقول
فصل سوم- فروش اموال توقیف شده
مبحث اول- فروش اموال منقول
مبحث دوم- فروش اموال غیرمنقول
فصل چهارم- اعتراض شخص ثالث
فصل پنجم- حق تقدم
فصل ششم- تأدیه طلب
فصل هفتم- هزینههای اجرایی
فصل هشتم- احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی
پیوست نخست: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 23/3/1393 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام
پیوست دوم: (آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی)
پیوست سوم: قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (3/4/1337 هجری شمسی)
دیدگاه خود را بنویسید