اجرای احکام مدنی در نظم کنونی | دکتر حیاتی

دکتر علی عباس حیاتی

از {{model.count}}
140,000 تومان
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
  • {{value}}
مشاهده بخشی از کتاب
کمی صبر کنید...
تعداد
نوع

زمانی که  قانون آئین دادرسی مدنی در سال 1318 به تصویب رسید، مقررات این قانون،  قانون اصول محاکمات حقوقی 1329 هجری قمری را نسخ نمود؛ مگر در قسمت مقرراتی  که راجع بود به اجرای احکام مدنی. بنابراین، قسمت اجرای احکام قانون اصول  محاکمات مدنی تا سال 1356 لازم الاجراء بود. تدوین قانون جدید که به صورت  یک قانون مستقل در مجلس وقت به تصویب رسید، باعث شد عملا پیوند نظری مباحث  مربوط به آئین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی تا حدودی گسسته شود. حتی در  سر فصل دروس کارشناسی برای اجرای احکام مدنی جایگاهی در نظر گرفته نشد. اما  آن چه به وضوح در نظام حقوقی ما مشهود است، ضعف مباحث نظری و شرح و تفسیر  مقررات راجع به اجرای احکام است. این در حالی است که دوایر اجرای احکام  مدنی در خیلی از حوزه‌ها با مشکلاتی مواجه می‌شوند که برای حل آن  نمی‌توانند با مراجعه به متونی برای آن راه حلی بیابند. در این کتاب در ذیل هر ماده به مباحث مختلفی از جمله شرح و توضیح ماده، رویه قضایی، نظرات مشورتی و قوانین مرتبط به تفکیک پرداخته شده است و در طول اثر، این تقسیم بحث با نظم خاصی مراعات شده است.

محصولات مرتبط

در قسمت توشيح ماده سعي شده است، تمام آثار موجود مورد مطالعه  قرار گيرد و با رعايت امانت نظر هر يک از حقوقدانان که مفيد تشخيص داده  شده است، بيان شود.

در قسمت رويه قضايي هر چند در ارتباط با اجراي حکم رويه قضايي  قابل توجهي وجود ندارد اما در پاره‌اي موارد به ذکر آراء دادگاه‌هاي  انتظامي قضات، آراء شعب ديوان عالي کشور، آراء دادگاه‌هاي تجديد نظر و حتي  دادگاه‌هاي بدوي اکتفا شده است.

در قسمت نظريات مشورتي، نظريات مفيد و ارزشمندي وجود داشت که  به فهم مواد قانون اجراي احکام مدني خيلي کمک مي‌کند. لذا، اين بخش از کتاب  غني تر به نظر مي‌رسد. در قسمت نظرات مشورتي فقط به ذکر نظريات اداره  حقوقي قوه قضائيه اکتفا نشده است؛ بلکه از نظريات مشورتي ديگري که از سوي  قضات دادگاه‌ها در نشستهاي قضايي مطرح گرديده بسيار استفاده شده است.

در قسمت قوانين مرتبط به چند شيوه عمل شده است. چند قانون و  آئين نامه مهم که خيلي مورد مراجعه دارد، در پايان اين کتاب، در قسمت  پيوستها ذکر شده است. از جمله آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم  الاجراء و قانون آئين دادرسي مدني و …… براي سهولت مراجعه به اين قوانين  مرتبط در هر مورد که در شرح ماده‌اي نياز به مراجعه به مواد اين دو قانون  مهم بوده است، در ذيل ماده مورد شرح، شماره مواد در داخل پرانتز ذکر شده  است. اما سواي اين شيوه چنانچه، به صورت موردي، در ذيل ماده‌اي نياز به  مراجعه به قانون خاصي بوده است، در ذيل همان ماده و تحت عنوان (قوانين  مرتبط) آن قانون بيان شده است.

مقدمه
علائم اختصاری
فصل اول- قواعد عمومی

مبحث اول- مقدمات اجرا
مبحث دوم- دادورزها (مأمورین اجراء)
مبحث سوم- ترتیب اجراء
فصل دوم- توقیف اموال

مبحث اول- مقررات عمومی
‌ مبحث دوم- در توقیف اموال منقول
مبحث سوم- صورت برداری اموال منقول
مبحث چهارم- ارزیابی اموال منقول
مبحث پنجم- حفظ اموال منقول توقیف شده
مبحث ششم- توقیف اموال منقول محکوم علیه که نزد شخص ثالث است
مبحث هفتم-توقیف حقوق مستخدمین
مبحث هشتم- توقیف اموال غیرمنقول
مبحث نهم- صورت برداری اموال غیرمنقول
مبحث دهم- اریابی و حفظ اموال غیرمنقول
فصل سوم- فروش اموال توقیف شده

مبحث اول- فروش اموال منقول
مبحث دوم- فروش اموال غیرمنقول
فصل چهارم- اعتراض شخص ثالث

فصل پنجم- حق تقدم

فصل ششم- تأدیه طلب

فصل هفتم- هزینه‌های اجرایی

فصل هشتم- احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی

پیوست نخست: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 23/3/1393 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام
پیوست دوم: (آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی)
پیوست سوم: قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و  اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ 10 ژوئن 1958  میلادی (3/4/1337 هجری شمسی)

موضوع
اجرای احکام مدنی
نویسنده
دکتر علی عباس حیاتی
ناشر
نشر میزان
نوع نگارش
ماده به ماده
تعداد صفحات
414 صفحه
سال چاپ
سال 1401
نوبت چاپ
نوبت 7
ویراست
----
نوع جلد
جلد سخت گالینگور
قطع:
رقعی

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...