معامله به قصد فرار از دین

معامله  به قصد فرار از دین یکی از موضوعات مهم حقوق مدنی می‌باشد که در عمل نیز  یکی از شایع‌ترین اعمالی است که بدهکاران با سوء نیت انجام می‌دهند. حذف  ماده 218 ق. م، «قاعده المفلس فی امان الله»،عدم امکان رسیدگی دقیق به  دعوای اعسار، نبود ضمانت اجرای کافی برای این نوع معاملات و فقدان رویه  قضایی معین و مشخص در این موضوع باعث شده است تا این نوع معاملات در عمل  افزایش یافته و انجام آن‌ها را آسان‌تر نماید. به نظر می‌رسد وضع دو ماده  218 اصلاحی و 218 مکرر قانون مدنی نه تنها خلاء ناشی از حذف ماده 218 سابق  ق. م را پر نکرده، بلکه باعث ایجاد ابهامات جدید دیگری در وضعیت حقوقی و  آثار معاملات به قصد فرار از دین شود و ماده ۲۱ قانون نحوه محکومیتهای مالی  مصوب ۹۴ نیز این ابهامات را کاهش نداده و موجبات تفسیرهای متفاوت را فراهم  نموده است به نحوی که در شمول ماده ابهامات زیادی وجود دارد. 

در  فقه معامله به قصد فرار از دین دارای عنوان مستقلی نبوده و فقها این موضوع  را بیشتر در معاملات «مفلس» و «کتاب حجر» بررسی نموده‌اند. اما بعضی از  فقهای معاصر و قدیم در این رابطه به طور مختصر نظراتی ارائه نموده‌اند که  به نظر می‌رسد که فقهای عامه در این رابطه مفصل‌تر بحث کرده و نظرات بهتری  را که با روزگار و جوامع فعلی سازگارتر است، ارائه نموده‌اند.

در  حقوق ایران اکثر حقوق‌دانان به طور خلاصه به بررسی این موضوع پرداخته‌اند.  ولی بعد از حذف ماده 218 سابق ق.م و وضع مواد 218 اصلاحی و 218 مکرر قانون  مدنی و قانون نحوه محکومیت‌های مالی اثر مستقلی در این رابطه دیده  نمی‌شود. به همین دلیل بررسی وضعیت حقوقی این نوع معاملات با توجه به  مقررات جدید ضروری و لازم به نظر می‌رسید.